أعلن الصندوق الثقافي عن توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)؛ لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تعزز نمو المشاريع الثقافية للمنشآت عبر "التمويل الثقافي"، وذلك في إطار سعي الصندوق لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أثر القطاع الثقافي اقتصاديًا واجتماعيًا.
وقع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، فيما مثل "سمة" الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن القديري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز آليات منح "التمويل الثقافي" بحوكمة تضمن الجودة والسرعة في اتخاذ القرارات الائتمانية؛ لمنح المستفيدين تجربة مميزة تمكّنهم من الحصول على تمويل يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجهم الفعلي يدعم بدء وتوسع مشاريعهم الثقافية.
ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: "منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 والقطاع الثقافي يشهد نقلات نوعية على كافة الأصعدة، صممنا لمواكبتها البرنامج التمويلي الأول من نوعه في المملكة: "التمويل الثقافي" الذي أُطلق مؤخرًا لدعم الإبداع والمبدعين. وتأتي شراكتنا مع "سمة" لتعزز تجربة مستفيدي البرنامج، وتمهد طريقهم نحو مشاريع ثقافية نوعية ومنافسة تدفع عجلة تنمية القطاع الثقافي ليكون رافدًا في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر." وأضاف الحقيل بأن الشراكة ستُعزز من قدرات إدارة مخاطر المالية ورفع مستوى حوكمة التقييم الائتماني لطلبات التمويل في الصندوق.
ومن جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة، سلطان القديري، دور سمة الجوهري في دعم سوق الائتمان واستقرارها ونموها، إذ تمثل سمة كيانًا يحتضن صناعة المعلومات الائتمانية وفقًا لخطط ومنهجيات مدروسة؛ تعزّز النمو اللازم للقطاعات المختلفة وللقطاع المالي بشكل خاص، كونه يمثّل القوة التي تضمن استمرارية المسيرة التنموية للاقتصاد الوطني. كما بيّن الرئيس التنفيذي لسمة، أنّ صناعة المعلومات الائتمانية لا يمكن حصرها في تبادل المعلومات بين الجهات فحسب، بل في تقديم الحلول والخدمات التي تعزّز القدرة على دراسة المستقبل، وتوجّهات السوق، وتحليلها بواقعية ومنطقية لرسم سياسات تحقق الأهداف، وهذا ماتنتهجه سمة منذ انطلاقتها. وعما تقدّمه سمة للقطاع الثقافي، فقد أكّد القديري على حرص سمة على توفير الخدمات المناسبة لهذا القطاع الحيوي، وبلورة خدمات ذات شمولية وتكاملية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للقطاع الثقافي بما يواكب المستهدفات والتطلّعات، وتوفير كافة الحلول المتقدمة باستخدام كافة البيانات المتوافرة، التي من شأنها تحسين إدارة المخاطر المالية وتقييمها، واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة والارتقاء بمستوى التنافسية للقطاع.
